ما هو علم الاقتصاد
علم الاقتصاد
علم الاقتصاد (بالإنجليزيّة: Economics) هو علم يُصنّف ضمن العلوم الاجتماعيّة؛ حيثُ يهتمّ بوصف عملية الإنتاج، وتقديم التحليل المناسب لها، ومتابعة استهلاك وتوزيع الثروة،[ ويُعرَّف علم الاقتصاد بأنّه الأسلوب الذي يساعد على اتخاذ القرارات حول كيفية استخدام الموارد المحدودة في تلبية الحاجات والرغبات، كما يُشكّل الاقتصاد حقلاً كبيراً من الاكتشافات التي بدأت من الفلسفة وصولاً إلى السياسة.[٢] من التعريفات الأخرى لعلم الاقتصاد هو دراسة نُدرة الموارد وكيفية استخدام الناس لها، كما يحتوي الاقتصاد على مجموعة من الموضوعات الدراسيّة، مثل: الركود، والتمويل، والثروة، وغيرها.
فروع علم الاقتصاد
تعتمد دراسة علم الاقتصاد على تقسيمه إلى فرعين رئيسين هما:
الاقتصاد الجزئيّ (بالإنجليزيّة: Microeconomics): هو الفرع الاقتصاديّ الذي يحرص على دراسة طُرق وصول الأفراد، والجماعات، والمؤسسات إلى القرارات المناسبة بهدف الادّخار، وشراء المنتجات، ومتابعة الأسعار، والمنافسة في بيئة العمل التجاريّ، ويُركّز هذا النوع من الاقتصاد على مستوى الأفراد.
الاقتصاد الكليّ (بالإنجليزيّة: Macroeconomic): هو الفرع الاقتصاديّ الذي يحرص على دراسة الأعمال العامة والمرتبطة بالاقتصاد المحليّ، ويهتمُّ الاقتصاد الكليّ بمجموعة من المجالات، مثل: سعر الفائدة، والضرائب، والتضخُّم، والنموّ، والبطالة، ويُركّز هذا النوع من الاقتصاد على مستوى الدول والمجتمعات.
خصائص علم الاقتصاد
يتميز علم الاقتصاد بمجموعة من الخصائص منها:
يمتلك علم الاقتصاد -بصفته نوعاً من أنواع العلوم- مجموعةً من المصطلحات الخاصّة به، مثل: العرض والطلب، والكفاءة، والمرونة، وغيرها.
يعتمد علم الاقتصاد على استخدام منهج موضوعي في تطبيق البحث العلميّ.
تسهّل مصطلحات علم الاقتصاد توضيح المشكلات الاقتصاديّة، وتساعد على توحيد الفهم لظواهر الاقتصاد.
مجالات علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد على مجموعة من المجالات التي يهتمّ بدراستها، وفيما يأتي معلومات عن أهمّها:
المال (بالإنجليزيّة: Money): هو أحد المجالات الرئيسيّة والفرعيّة للاقتصاد؛ إذ تُعدُّ السيطرة الحكوميّة على المال من أقدم وظائف الحكومات وأكثرها انتشاراً على نطاق واسع، وفي القرن الثامن عشر للميلاد تمّ الاهتمام بتأثيرات حجم المال على مستويات الأسعار، وحجم النشاطات الاقتصاديّة بشكل كبير، أمّا في القرن التاسع عشر للميلاد عُرِفت نظرية كمية المال التي تشير إلى أنّ أيّ تغيُّرات في كمية المال المعروضة لا يمكن استيعابها إلّا بعد معرفة الاختلافات الخاصة بمستوى السعر العام؛ أيّ القوة الشرائيّة للمال، وينتج عن ذلك تغيُّر في الأسعار يتناسب مع كميّة المال المتداول.
النمو والتنميّة (بالإنجليزيّة: Growth and Development): هما مجالان مختلفان من مجالات الدراسات الاقتصاديّة؛ إذ لا تشكّل دراسة النمو في الاقتصاد، والتنمية الاقتصاديّة فرعاً واحداً من فروع علم الاقتصاد، بلّ يستخدم كلٌّ منهما أساليباً متنوعة في التحليل الاقتصاديّ؛ إذ من الممكن تصنيف التنمية الاقتصاديّة بأنّها واحدة من الحقول الرئيسيّة للاقتصاد مع الاقتصاد الكليّ والاقتصاد الجزئيّ، أمّا النمو الاقتصاديّ فهو المجال الأكثر طلباً من النواحي الفنيّة؛ وخصوصاً في علم الاقتصاد الحديث، ويهتمُّ بدراسة المسارات الخاصة بالتوازن بدلاً من متابعة حالة التوازن الاقتصاديّ.
الماليّة العامة (بالإنجليزيّة: Public finance): هي عبارة عن مجال من المجالات الاقتصاديّة التي ظهرت أهمية دراستها في القرن التاسع عشر للميلاد أثناء الاهتمام بدراسة المشكلات المتعلقة بالضرائب والمعروفة باسم الوقوع الضريبيّ؛ لكنّ الاقتصاد الكينزيّ حلّ مكان التركيز على المشكلات الضريبيّة، مع الاهتمام بتحليل النفقات الحكوميّة على مستويّات العمالة والدخل.
الاقتصاد الدوليّ (بالإنجليزيّة: International Economics): هو المجال الاقتصاديّ الذي اهتمّ به علماء الاقتصاد منذ القرن التاسع عشر للميلاد؛ إذ تمّ طرح النظريّات الاقتصاديّة المتعلقة بالاقتصاد الدوليّ، وتُقسم هذه النظريّات إلى قسمين هما:
نظريّة التجارة الدوليّة: هي النظريّة التي تهتمّ بحساب الأرباح التي يتمُّ تحقيقها من التجارة، ومن ثمّ تقديم شرح عن كيفية توزيع هذه الأرباح بين الدول. في الوقت الحاليّ تمّت إعادة دراسة نظريّة ريكاردو الخاصة بالتجارة الدوليّة (من خلال الاقتصاديّ سامويلسون)، ومن ثمّ حرص كلٌّ من الاقتصاديين أوهلين وهيكشر على تحسين هذا العمل؛ ممّا أدى إلى ظهور نظرية هيكشر أوهلين التي تشكّل نمطاً مُعيّناً من التجارة الدوليّة، وترتبط بتحديد الأموال الرأسماليّة، والعمالة، والأرض الخاصة بالدول.
نظرية تسويّة ميزان المدفوعات: هي النظريّة التي تقدم تحليلاً لعمل سوق صرف العملات الأجنبيّة، كما تهتمّ بمتابعة التغيرات المرتبطة بسعر صرف العملات، والعلاقات بين مستوى النشاط الاقتصاديّ، وميزان المدفوعات.
المشكلة الاقتصاديّة
المشكلة الاقتصاديّة هي عبارة عن مشكلة يسعى علم الاقتصاد إلى البحث عن حلولٍ لها، وتُعرَّف بأنّها النُدرة بالموارد المتوفرة مع زيادة بالحاجات الإنسانيّة؛ ممّا يؤدي إلى ظهور مشكلة بالاختيار عند الأفراد بين هذه الحاجات التي يتمُّ استخدامها لإشباع رغبات الأفراد ضمن الموارد المتاحة، ويترتّب على الأفراد التضحية بحاجات معينة على حساب حاجات أخرى.
تتميّز المشكلة الاقتصاديّة بمجموعة من الخصائص وهي:
- النُدرة: هي القلّة النسبيّة وليست المطلقة للموارد الاقتصاديّة، وتُعدّ هذه الموارد وسيلة لإشباع حاجات الأفراد؛ وخصوصاً مع زيادة الطلب عليها بالتزامن مع تحوُّلها إلى موارد نادرة، فتشكل جزءاً مؤثراً على المشكلة الاقتصاديّة؛ حيثُ تعدُّ النُدرة صفة خاصة بالسلع التي تدلّ نُدرتها على ضرورة بذلّ المال والجهد للحصول عليها.
- الاختيار: هو المؤثر الثاني على المشكلة الاقتصاديّة، ويُرافق النُدرة أثناء إشباع حاجات الأفراد؛ لذلك تدفع النُدرة الأفراد إلى الاختيار بين مجموعة من البدائل، فعندما لا يستطيع الأفراد الحصول على كافة حاجاتهم ورغباتهم، يؤدي ذلك إلى اضطرارهم للّجوء إلى الاختيار بين مجموعة من البدائل، مثلاً قد يُرغم شخص ما على شراء نوع معين من السيارات بدلاً من شراء نوعٍ آخر؛ بسبب نُدرة الموارد الماليّة الخاصة به.
- التضحية: هي إشباع حاجة معيّنة مقابل التضحية بإشباع حاجات غيرها؛ ففي حال استخدام كافة الموارد للحصول على خدمة أو سلعة ما، فسيؤدّي ذلك إلى التضحية بخدمة أو سلعة أخرى، ويُطلق على هذه التضحيّة مُسمّى تكلفة الفرصة البديلة، وهي التّكلفة التي تترتّب على اختيار شيء معين.